بعد هدوء نسبي.. موجة ارتفاع جديدة تضرب التضخم في مصر

 شهد معدل التضخم السنوي في المدن المصرية ارتفاعًا خلال شهر يوليو 2026، ليسجل 14.9% مقابل 14.3% في يونيو الماضي، ليعاود التضخم الارتفاع للمرة الأولى بعد ثلاثة أشهر من التراجع، وفق أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ويأتي هذا الارتفاع في وقت تواجه فيه الأسواق المصرية ضغوطًا متزايدة على مستويات الأسعار، الأمر الذي ينعكس بصورة مباشرة على تكلفة المعيشة والقدرة الشرائية للمواطنين.

وكان معدل التضخم السنوي في المدن قد سجل 14.6% خلال مايو 2026، قبل أن يتراجع إلى 14.3% في يونيو، بينما أظهرت بيانات البنك المركزي أن التضخم الحضري الشهري سجل في يونيو انخفاضًا قدره 0.4%، مقارنة بارتفاع 1.6% خلال مايو.

ويعيد صعود التضخم خلال يوليو الأنظار إلى مسار السياسة النقدية في مصر، خاصة مع استمرار الضغوط على الأسعار، وسط توقعات بأن تدفع عودة التضخم للارتفاع البنك المركزي إلى مزيد من الحذر بشأن قرارات خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

ويترقب المواطنون والأسواق خلال الفترة المقبلة مدى قدرة الإجراءات الحكومية والسياسة النقدية على احتواء موجة ارتفاع الأسعار والحفاظ على استقرار الأسواق، خصوصًا مع استمرار تأثير تكاليف السلع والخدمات على ميزانيات الأسر المصرية.

ويظل ارتفاع التضخم أحد أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه الأسر، مع استمرار الحاجة إلى ضبط الأسواق وزيادة المعروض من السلع الأساسية للحد من الضغوط السعرية.